قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان

( مصوب 1372/1/31 )


از فصل اول درياي سرزميني
ماده 1 - حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه‌اي از آبهاي متصل به خط مبدأ كه درياي سرزميني ناميده مي شود نيز حاكميت دارد.
اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي باشد.
ماده 2 - حد خارجي عرض درياي سرزميني از خط مبدأ 12 (دو از ده) مايل دريايي مي باشد. مايل دريايي برابر 1852 متر است.
جزاير متعلق به ايران اعم از اينكه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند، طبق اين قانون داراي درياي سرزميني مخصوص به خود هستند.
ماده 3 - خط مبدأ محاسبه خط مبدأ درياي سرزميني در خليج فارس و درياي عمان همان است كه در تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 67-250/2 مورخ 31/4/1352 تعيين گرديده است. (مصو به مذكور ضميمه اين قانون مي باشد) در ساير مناطق و جزاير ملاك حد پست‌‌ترين جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود.
آبهاي واقع بين خط مبدأ درياي سرزميني و قلمرو خشكي و همچنين آبهاي واقع بين جزاير متعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض درياي سرزميني تجاوز نكند، جزو آبهاي داخلي محسوب و تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 4 - تحديد حدود در مواردي كه درياي سرزميني ايران با درياي سرزميني دول مجاور يا مقابل تداخل پيدا كند مادامي كه ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد، حد فاصل بين درياي سرزميني ايران و آن كشور خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبدأ طرفين به يك فاصله باشد.
ماده 5- عبور بي‌ضرر‌‌ عبور شناورهاي خارجي به استثناء موارد مندرج در ماده (9) از درياي سرزميني ايران مادامي كه مخل نظم، آرامش و امنيت كشور نباشد تابع اصل عبور بي‌ضرر است.
عبور بجز در موارد اضطراري بايد با سرعت متعارف و پيوسته انجام گيرد.
 
 
از فصل دوم منطقه نظارت
ماده 12- تعريف منطقه نظارت منطقه‌اي است در مجاورت درياي سرزميني كه حد خارجي آن از خط مبدأ 24 مايل دريايي مي باشد.
ماده 13- صلاحيت مدني و كيفري به منظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشور از جمله مقررات امنيتي، گمركي، دريايي، مالي، مهاجرتي، بهداشتي، زيست محيطي و تعقيب و مجازات متخلفين، دولت جمهوري اسلامي ايران در منطقه نظارت اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
 
از فصل سوم منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره
ماده 14-  حقوق حاكمه و صلاحيت در منطقه انحصاري اقتصادي حقوق حاكمه و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در ماوراي درياي سرزميني كه منطقه انحصاري اقتصادي ناميده مي شود به شرح زير اعمال مي‌گردد:
الف) اكتشاف و بهره‌برداري و حفاظت و اداره كليه منابع طبيعي جاندار و بيجان بستر و زير بستر دريا و آبهاي روي آن و انجام ساير فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با بهره‌برداري از آب، باد و جريانهاي دريايي جهت توليد انرژي.
 حقوق مذكور در اين منطقه انحصار است.
ب) وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب به ويژه در زمينه فعاليتهاي زير:
احداث و استفاده از جزاير مصنوعي و ساير تأسيسات و بناها و تعبيه كابل و لوله‌هاي زير دريايي و تعيين حريم‌هاي امنيتي و ايمني مربوط.
انجام هرگونه پژوهش.
حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي.
ج) اعمال حقوق حاكمه كه به موجب معاهدات بين‌المللي و منطقه‌أي تفويض شده است.
ماده 15-  حقوق حاكمه و صلاحيت در فلات قاره حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران نسبت به فلات قاره كه دنباله طبيعي قلمرو خشكي و شامل بستر و زير بستر مناطق دريايي مجاور و ماوراي درياي سرزميني ايران مي باشد نيز طبق مفاد ماده (14) برحسب مورد اعمال مي‌گردد.
ماده 19-  تحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره جمهوري اسلامي ايران مادامي كه به موجب موافقتنامه‌هاي دو جانبه تعيين نشده باشد منطبق بر خطي خواهد بود كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبدأ طرفين به يك فاصله باشد.

از فصل چهارم مواد نهايي
ماده 23-  از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد.
سازمان بنادر و دریانوردی