قرن نوزدهم میلادی، مصادف با تبدیل بریتانیا به نیروی بزرگ اقتصادی و سیاسی است؛ از این رو موقعیت اقتصادی و استراتژیکی خلیج فارس از مسئله ای منطقه ای به موضوعی جهانی تبدیل می شود. به تدریج روابط ایران و عمان از محدوده مناسبات منطقه ای دو طرفه خارج شده، تحت تأثیر مناسبات ایران و عمان با بریتانیا قرار می گیرد.


با توجه به حضور نسبتاً طولانی نماینده عمان در سواحل شرقی ایران، به واسطه قرارداد اجاره گمرک بندر عباسی و بررسی مجموعه شرایطی که به بیرون راندن عمان از بنادر شرقی انجامید و نیز تطبیق آثار و نتایج اقتصادی حضور عمان در بنادر ایران قبل و پس از اصلاحات دوره ناصری، دو فرضیه مطرح می شود: فرضیه نخست مبین علت انعقاد قرارداد و تداوم آن در حدود یک قرن با عمان است، که از عمده ترین عوامل آن ضعف حضور ایران در کرانه های خلیج فارس پس از سقوط صفویه و تشدید ناامنی و بی ثباتی در دوره افشاریه و زندیه و همچنین درگیر شدن ایران با تهاجم و توسعه طلبی روسیه در بخش های شمال و شمال شرقی است. علاوه بر آن، استقرار کامل طوایف در کرانه های جنوبی و پراکندگی قدرت نیز موجب بهبود شرایط در بهره برداری از موقعیت جدید برای عمان شد و ناتوانی ایران برای نظارت کامل تر بر این بنادر را بیشتر کرد.


فرضیه دوم شامل دلایل تغییر سیاست دوره ناصری نسبت به مناسبات ایران و عمان است که به طور خلاصه عبارت اند از: آگاهی تاجران و مقامات ایرانی نسبت به شرایط سیاسی ـ اقتصادی منطقه که با فعال سازی سیاست ایران در خلیج فارس و به واسطه حضور کارگزاران ایرانی در بنادر عمان و بمبئی محقق شد. مسئله هرات و لشکرکشی بریتانیا به جنوب ایران در سال 1273 ق/ 1857 م که نشان داد حضور عمان در بندر عباسی به واسطه قرارداد اجاره گمرک می تواند عوارض جبران ناپذیری برای حاکمیت ایران در بنادر و جزایر ایرانی خلیج فارس به دنبال داشته باشد و در واقع هشداری جدی به دولت قاجار برای تجدیدنظر در این روابط بوده است و کشمکش های داخلی قدرت در عمان و تضعیف موقعیت آن پس از مرگ سلطان سعید که موجب تشویق دولتمردان ایران برای تجدید نظر در مناسبات و لغو قرارداد اجاره گمرک عباسی شد.